ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای شد/تذکر مهم در مورد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۵۰۲۹
تابناک _ آیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بانک مرکزی برگزار شد. با بهره‌گیری از سامانه سیاق، ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای انجام شده و متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز به حداکثر ۴ دقیقه کاهش پیدا کرده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق)، اظهار کرد: امیدواریم که با عنایت خداوند متعال، در ایام بافضیلت ماه ذی‌الحجه توفیق پیدا کرده و به درجات بالای کمال فردی و اجتماعی دست پیدا کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به نقش و جایگاه ویژه بانک مرکزی در کشور اظهار کرد: بانک مرکزی در همه ادوار، از اهمیت و جایگاه ممتازی در کشور برخوردار بوده که در برهه و شرایط کنونی، این اهمیت و جایگاه بسیار بیشتر از گذشته شده است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به دو مرتبه اصلاح قانون بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۵۱ و ۱۳۶۲ گفت: اندک تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در قانون بانک مرکزی طی ۶۳ سال سپری شده از تاسیس این سازمان، می‌تواند دارای محاسن و معایبی باشد؛ از یک سو، اِشراف مردم و جامعه هدف نسبت به قانون بانک مرکزی و برنامه‌ریزی قبلی بر اساس آن، مهمترین مزیت اصلاحاتِ اندکِ این قانون طی ۶۳ سال گذشته است و از سوی دیگر، عدم ایجاد ساختارها و قوانین جدید، متناسب با پیشرفت زمان و تغییرات و تحولات و تطورات صورت گرفته، می‌تواند مهمترین عیب در این مقوله باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ارتباطات وثیقی که میان عملکرد بانک مرکزی با بسیاری از مسائل کشور وجود دارد، بر ضرورت معرفی اهداف، سیاست‌ها و ماموریت‌های بانک مرکزی به جامعه، دستگاه‌های مختلف کشور و به‌ویژه یکایک مدیران و کارکنان بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی با توجه به اهداف و ماموریت‌هایی که در قانون برای آن ذکر شده، علاوه بر تاثیرگذاری بالا در عرصه‌های اقتصادی، پولی و اعتباری و مبادلات تجاری و بین‌المللی، می‌تواند با عملکرد صحیح خود، در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیز نقش تاثیرگذاری را ایفا کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای: سرمایه بانک مرکزی اعتماد مردم به بانک و بانک مرکزی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه سرمایه اصلی نظام و همه بخش‌های آن از جمله سیستم بانکی، اعتماد مردم است گفت: باید در هر بخش و دستگاهی که عهده‌دار مسئولیت آن هستیم، روش‌ها و سازوکار‌های جلب اعتماد مردم را افزایش و ارتقاء دهیم؛ در این راستا اگر لازم است قوانین و مقررات را اصلاح کنیم یا در دستورالعمل‌ها و رویه‌ها و نحوه اجرا بازنگری داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح سازوکار‌های افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی، اظهار داشت: بانک‌ها باید این گزاره را که «امانت‌دار خوبی برای سرمایه‌ها و دارایی‌های مردم هستند» تقویت گردانند و از اطلاعات مرتبط با حریم خصوصی مردم و سپرده‌گذاران به نحو احسن، حفاظت و حراست کنند و اهتمام داشته باشند که قرارداد‌های منعقده با مردم و سرمایه‌گذاران در نهایت استحکام و وثاقت باشد.
رئیس دستگاه قضا در راستای مقوله افزایش اعتماد مردم، به موضوعی مرتبط با قوه قضاییه در دهه ۷۰ اشاره کرد و گفت: در مقطعی در دهه ۷۰ که قوه قضاییه دارای «حساب ارزی امانی» نبود ما اصرار کردیم تا آن دسته از ارز‌های متعلق به متهمان که توقیف می‌شود، تا زمان تعیین تکلیفِ پرونده‌ی متهم، در حسابی واریز شود تا درصورت تبرئه او، ارزِ توقیف شده، عودت داده شود؛ اما بعد از مدتی اعلام شد که مابه‌ازای ریالی این ارز، آن هم به مقداری که بانک مرکزی اعلام می‌کند، به فرد عودت داده شود؛ همین امر سبب شد که مردم از ان زمان تا کنون دیگر ارزی ارائه و ایفاد نمی‌کنند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: یکی از مسائلی که می‌تواند سبب کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی شود، مقوله تغییر مداوم مقررات است؛ در مواردی فرد ارزی را دریافت می‌کند و نمی‌داند در آینده، نحوه محاسبه این ارز برای بازگرداندن آن، چگونه خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهتمام عدلیه در مقابله با هرگونه فساد، گفت: باید سازوکار‌ها و فرآیند‌های مبارزه و مقابله با جرائم حوزه بانکی بگونه‌ای باشد که در عین احقاق حق ذی‌حقان و خشکاندن ریشه فساد، خدشه‌ای به اعتماد مردم به نظام بانکی وارد نشود؛ در سال‌های مختلف بار‌ها گفته می‌شد که این مقدار اختلاس در فلان بانک صورت گرفت؛ این قبیل مسائل و خبرها از اعتبار نظام بانکی می‌کاهید و به اعتماد مردم ضربه می‌زد؛ باید چگونه تدبیر کنیم که این قبیل مسائل کمتر رخ دهد و چنانچه فسادی به وقوع پیوست، به گونه‌ای برخورد شود که آسیب‌های جانبی، حادث نشود؟
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح مفاد مختلف «قانون پولی و بانکی» تصریح کرد: بانک مرکزی از اختیارات و ظرفیت‌های مطلوبی در جهت نظارت بر نظام بانکی، اصلاح رویه‌ها، پیشگیری از تخلفات و حفظ ارزش پول ملی برخوردار است؛ لذا ضروری است از حداکثر این ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی بهره بگیرد و به این مهم نیز در شرایط تحریمی و ویژه، عنایت مضاعف داشته باشد.
رئیس عدلیه در ادامه، به مسئولان بانک مرکزی پیشنهاد کرد تا تمامی قوانین و ضوابط لازم‌الاجرای حوزه بانکی را به صورت موجز تدوین کنند و آن را برای مطالعه و افزایش آگاهی‌های حقوقی در اختیار همگان قرار دهند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله مهم نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها گفت: مقوله نظارت بانک مرکزی بر زیرمجموعه خود و همچنین سایر بانک‌ها، از جمله مقولات بسیار مهم در راستای کاهش تخلفات و جرایم حوزه بانکی است؛ متولیان و نخبگان امر باید در همین راستا بررسی و تفحص به عمل آورند که چگونه سازوکار‌های نظارتی بانک مرکزی تقویت گردد؛ برای نمونه، اگر احیانا تخلفی در سیستم بانکی به وقوع پیوست، چگونه برخورد صورت گیرد که نه به امور بانکی مردم لطمه وارد آید و نه به اهداف بانک؟ تعداد بانک‌های خصوصی چه میزان باشد؟ آیا مطلوب آن است که میزان اختیارات و شعب بانک‌ها افزایش یابد یا کاهش؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از مقولاتی که بر اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی می‌افزاید، اصلاح رویه‌ها و مقرره‌های بانکی دارای اشکال است؛ در این زمینه مطلوب آن است که به جای انحلال و لغو مجوزها، به سمت اصلاح رویه‌ها و مقرره‌ها برویم و چنانچه برای لغو مجوزی ضرورت وجود دارد، در این راستا هماهنگی‌های لازم را به عمل آوریم و کارمان را توأم با پیوست رسانه‌ای کنیم.
رئیس قوه قضائیه: بانک‌ها در مورد پرونده‌های قضایی‌شان تحقیق و بررسی کنند
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله آسیب‌شناسی پیرامون نظام بانکی گفت: باید بررسی و تحقیق دقیق صورت گیرد که در مقاطع زمانی مختلف، چه میزان پرونده‌های قضایی مرتبط با نظام بانکی، مفتوح و در دست بررسی بود؛ باید علت ایجاد این پرونده‌های قضایی، بررسی و آسیب‌شناسی شود؛ باید مشخص شود فرجام رسیدگی‌ها در خصوص این پرونده‌ها به کجا رسید؟ در مقاطعی سروصدا‌هایی ایجاد می‌شود و ذهن مردم مغشوش می‌شود؛ لذا آسیب‌شناسی ناظر بر پرونده‌های قضایی مرتبط با سیستم بانکی ضروری است؛ این آسیب‌شناسی می‌تواند به صورت مشترک توسط قوه قضاییه و بانک مرکزی صورت گیرد و در نتیجه آن، جلوی آسیب‌های بعدی گرفته شود و هزینه‌هایی که به اعتبار نظام بانکی وارد می‌آید کاهش پیدا کند.
رئیس قوه قضائیه: بانک تسهیلات می‌دهد، مردم را مقصر می‌داند، سر و صدا می‌کند، ادعای انتشار لیست می‌کند، می‌گوید معوقات دارم؛ خب اگر معوقات دارید چرا نمی‌گیرید
رئیس عدلیه در ادامه، با اشاره به موضوع تسهیلات بانکی گفت: نظارت بانک مرکزی بر نحوه ارائه تسهیلات بانکی ضروری است؛ در مقاطع و مواردی، بانک‌ها تسهیلات می‌دهند، سپس مردم را مقصر معرفی می‌کنند و بعضاً سروصدا‌هایی ایجاد می‌شود و عده‌ای می‌گویند «فهرست بدهکاران و معوقات بانکی را از جیب در‌می‌آورم» اصولا چرا از ابتدا باید بدون دریافت تضامین لازم تسهیلات داده شود. البته در مواردی، بانک‌ها معتقدند که تکالیفی برای آن‌ها ایجاد می‌شود و این تکالیف، آن‌ها را از مسیر طبیعی اداره کردن بانک، خارج می‌سازد.
رئیس عدلیه: دنبال خدمات ارزان‌تر، آسان‌تر و توأم با عزت و کرامت هستیم
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین گفت: خروجی بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باید خدمت‌رسانی ارزان و توأم با کرامت برای مردم باشد و امور آن‌ها را تسهیل و تسریع کند؛ همچنین این فناوری‌های نوین می‌تواند در اصلاح رویه‌ها و جلوگیری از وقوع مفاسد، اثرگذار باشد.
تذکر مهم در مورد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی/ رئیس عدلیه: اگر نیاز به تغییر قانون است قانونتان را اصلاح کنید
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به مقوله افزایش نقدینگی، یکی از ماموریت‌های بانک مرکزی را حفظ ارزش پول ملی دانست و گفت: اتفاق نظر وجود دارد که یکی از علل افزایش نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است؛ در اینجا این سوال مهم وجود دارد که چرا بانک مرکزی اجازه اضافه برداشت را به بانک‌ها می‌دهد؟ بانک مرکزی می‌تواند از این مسئله جلوگیری کند؛ چنانچه در این راستا نیاز به اصلاح قانون است، باید اقدامات مقتضی صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به مزایای سامانه یکپارچه احکام قضایی که امروز رونمایی شد، گفت: من طی سالیان متمادی در سِمت‌های مختلف قضایی از جمله بازپرسی، دادیاری، دادستانی و ... مسئولیت داشته و می‌دانم که مسائل و مباحثی از قبیل مسدودالحسابی و رفع مسدودالحسابی علاوه بر مردم، چه میزان برای دادگستری و خود بانک‌ها مشکل ایجاد می‌کرد؛ در مقطعی باید با یکایک بانک‌ها در راستای مسدودالحسابی یا رفع مسدودالحسابی افراد، مکاتبه صورت می‌گرفت. علی‌ایّحال اتفاق رخ داده در این عرصه که سبب ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای شده، اتفاق مبارکی است و ضرورت دارد این سامانه هرچه بیشتر ارتقاء یابد و در این راستا از حداکثر ظرفیت فناوری‌های نوین بهره گرفته شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: گروه واگنر معصومه آباد عید غدیر هانی کرده آلبانی قوه قضاییه بانک مرکزی احکام قضایی گروه واگنر معصومه آباد عید غدیر هانی کرده آلبانی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه پرونده های قضایی فناوری های نوین نظام بانکی اصلاح رویه ها بانک مرکزی اضافه برداشت اعتماد مردم احکام قضایی آسیب شناسی سازوکار ها رئیس عدلیه پرونده ها صورت گیرد رویه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۵۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند